على خطى التحضير لانعقاد فعاليات المؤتمر السياحي العقاري بالمكلا
علي عبدالرحمن عثمان، المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت
الهيئة سجلت تحسُّن في فترة زمنية وجيزة و حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39 في المائة
بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة (20) مشروعاً بتكلفة ( 46195547) ريال واستيعاب(5378) عامل
(45) مشروعاً استثماريا ً قيد التنفيذ و يتوقع افتتاح عدداً منها العام الجاري
حاوره/ وليد محمود التميمي
محافظة حضرموت وتحديداً عاصمتها مدينة المكلا على موعد في شهر مارس المقبل مع استضافة فعاليات المؤتمر السياحي العقاري، الامال المعقودة على نجاح المؤتمر تتلخص باختصار في الترويج للمشاريع الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين وإطلاعهم على فرص الاستثمار، ومزايا قانون الاستثمار والتسهيلات التي يمنحها للمستثمر، أيام قلائل تفصلنا عن انعقاد المؤتمر، فمالذي أعدته المكاتب والمؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بالإشتراك والتحضير والتهيئة للحدث؟، سؤال من ضمن مجموعة أسئلة طرحت على طاولة الأخ علي عبدالرحمن عثمان، المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت، فكانت الأجوبة والردود على النحو التالي..
التعريف بالمناخ الاستثماري
v ما هو تقييمكم لسير التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر السياحي العقاري بمدينة المكلا في مارس المقبل؟
أن هــذا المؤتمر يشكل خطوة إضافية للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن وبالفرص المتاحة في القطاعين السياحي والعقاري، وسيكون مؤتمراً ناجحاً نظرا للجهود المبذولة من كافة الأجهــزة الحكومية المعنية بالاستثمار وللاستعدادات الجيدة والتحضير المتميز.
مزايا قانون الاستثمار
v حدثنا عن طبيعة مشاركتكم ودوركم في إنجاح فعاليات المؤتمر؟
أن مشاركتنا ودورنا في إنجاح فعاليات المؤتمر يتحدد في تعريف المستثمر بالبيئة العامة للاستثمار، وتوضيح وطمأنة المستثمر بالمناخ الاستثماري في حضرموت، وكذا إبراز المجالات الناجحة في كافة القطاعات، إلى جانب ذلك تعريف المستثمر بقانون رقم (22) لعام 2002م ومزاياه وكيفية حصول المستثمر على المشروع الاستثماري.
بداية عصر جديد
v البعض يعتقد أن المؤتمر يعد امتداد لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي انعقد في العام المنصرم بالعاصمة صنعاء وبالتالي لن يخرج من عباءته، ما تعليقكم؟
الهيئة بدأت عصراً جديداً للاستثمار بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في أبريل 2007م، وحضره أكثر من( 1000 )مشارك والذي كان له جانب كبير من الأهمية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه , أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت تسجيل تحسُّن في فترة زمنية وجيزة (أبريل- ديسمبر2007) حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39 في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام قبل الماضي 2006م.
مشاريع البنية التحتية
v ما هي أبرز الفرص الاستثمارية الذي سيتم الترويج لها في المؤتمر السياحي والعقاري بحضرموت، والمعايير التي تم اعتمادها للإعلان عن هذه المشاريع؟.
سيتم عرض العديد من الفرص الاستثمارية خلال المؤتمر,أبرزها مشاريع البنية التحتية لمحافظة حضرموت مثل ميناء ومطار المكلا ومشاريع الكهرباء.
الترخيص لـ(509) مشروعاً استثمارياً
v ماذا بخصوص المشاريع الاستثمارية التي ستشهد وضع حجر الأساس وتلك التي سيتم تدشينها خلال العام الجاري؟
لقد تم إصدار عدة قرارات تسجيل للمشاريع الاستثماريه خلال الفترة السابقة إلى اليوم وقد بلغ عدد المشاريع الاستثماريه المسجلة (المرخصة) في كافة المجالات (509) مشروعاً حيث بلغ المنفذ منها (20) مشروعاً بتكلفة استثمارية إجمالية ( 46195547) ريال بعماله بلغت (5378) عامل. بينما المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ فقد بلغت (45) مشروعاً و يتوقع أن يتم افتتاح عدداً منها خلال العام الجاري.
القدرة على الاستيعاب
v شركات عالمية كبرى ورجال أعمال ومستثمرين بارزين ينتظر أن يشاركوا في فعاليات المؤتمر، برأيكم هل مدينة المكلا في وضعيتها الراهنة قادرة على استيعاب هذه الوفود وشد أنظارهم واستقطاب رؤوس الأموال كونها تعد واجهة حضرموت؟.
نعم المحافظة تمتلك مقومات رائعة للنهوض السياحي و الصناعي والزراعي والسمكي و الخدمي، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في كافة القطاعات في مختلف محافظات اليمن.
إعفاء من ضريبة الأرباح
v حدثنا عن المزايا الحالية لقانون الاستثمار اليمني؟ وبرأيكم هل يفترض إدخال بعض التعديلات على القانون أو الإبقاء عليه دون أي تغيير؟.
أولاً قانون الاستثمار واضح يحق للمستثمر الأجنبي أن يكون له استثمار مملوك له 100 في المائة، ويضمن القانون للمستثمر امتلاك العقار لأغراض المشروع الاستثماري, كما تضمن الحكومة من خلال القانون عدم تأميم ومصادرة المشاريع الاستثمارية إلا بحسب أحكام الدستور، فضلا عن كون القانون يمنح المستثمر إعفاء من ضريبة الأرباح لفترة أدناها (7) سنوات وقد تصل إلى (16) سنة كحد أقصى، وكذا إعفاء الموجودات الثابتة من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وإعفاء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام من50 في المائة من الجمارك بالنسبة للمشاريع الصناعية، و100 في المائة بالنسبة للمشاريع الزراعية والسمكية.
مراجعة التشريعات الاستثمارية
v كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء؟
هناك بعض التداخل أو التضارب ما بين التشريعات، هناك تشريعات متأخرة، ولا تتناسب مع طموحات الهيئة العامة للاستثمار ، ولا بد من مراجعة تلك التشريعات، وفخامة الرئيس في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار كان واضحاً وصريحاً بإعطاء توجيهات للحكومة بمراجعة كافة التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستثمار، والعمل على تكيفها مع قانون الاستثمار، بغرض تقديم المزيد من التسهيلات والضمانات والحوافز للمستثمرين.
