انقلاب أبيض في حضرموت

أصوات الجماهير أمانة في أعناق ممثليهم، صيانة مصالحهم ودرء المفاسد عن محيطهم، و التصدي لعوامل إقلاق سكينتهم وتعكير صفو حياتهم، مسؤوليات تنصب في صلب اختصاصات نواب الشعب تحت قبة البرلمان وممثليهم في أروقة المجالس المحلية.. إيمانا بهذه  المبادئ والثوابت اتخذ أعضاء المجلس المحلي بسقطرى قرار منع دخول القات إلى الجزيرة وحظر بيعه وترويجه وتعاطيه، القرار وصفة بعض ضعاف النفوس والمترددين بالارتجالي والطائش والغير مجدي على اعتبار صعوبة إن لم يكن استحالة تطبيقه، لكن المنصفين والعقلاء من شخصيات اجتماعية وسياسية بما فيهم المخزنون أنفسهم رأوا في إصداره مبادرة جرئيه وإعلاناً عن موقف شجاع يحسب في كل الأحوال لصالح محلي سقطرى ويعزز من مكانة أعضائه في نفوس المواطنين بغض النظر عن نتائجه أيا ً كانت، حيثيات القرار لخصت الأضرار التي لحقت بأهالي رابع أكبر جزيرة في العالم خاصة ومواطني المحافظات الجنوبية عامة جراء تعاطي القات وإدمانه، وفي مقدمتها التفكك الأسري والفساد المالي والإداري والانحلال الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي.

أعضاء محلي سقطرى اتخذوا القرار عن قناعة راسخة بعد أن استشعروا تنامي سخط المواطنين نتيجة تزايد أعداد المدمنين على القات ، وانتشار بؤر بيعه وترويجه في جزيرتهم، حقيقة كنا نتمنى أن يكون المجلس المحلي لمديرية المكلا السباق في تبني هذه المبادرة بعد أن تمادى تجار القات في غيهم وحولوا أحياء سكنية في عاصمة المحافظة إلى غرز لبيع القات ولوكندات لتعاطيه، ولم يكتفوا بذلك بل تجاوزا الخطوط الحمراء وتجمهروا بالمئات في شوارع المدينة فسدوا الطرقات والمنافذ في وجه المارة والمشاة منتصف العام الماضي، احتجاجا على رفع تسعيرة الضريبة المفروضة على بيع نبتتهم، كنا ننتظر من أعضاء مجلسنا الموقر ذلك تضامناً مع  مثقفي حضرموت الذين تناولوا خطورة هذه الظاهرة بالكتابات الصحفية،  المتعددة، ومساندة سكرتارية اتحاد الأدباء والكتاب بالمكلا التي كرست فعاليات شهر كامل للتذكير وللتحذير  فقط بأضرار القات ومساوئ تعاطيه على الفرد والمجتمع صحياً واجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً وبيئياً، كنا وما زلنا نرجو أن يتحلى محلي المكلا بالوعي والحس العالي بالمسؤولية، ويستثمروا دعاوى خطباء المساجد لتحريم القات ومنع بيعه وتعاطيه، وينتهزوا فرصة ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لانتشار الظاهرة وأخرها مناشدة الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط بتحديد أسبوع بلاقات في مديرية غيل باوزير، وأن يتفاعلوا مع دعوة الشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان لأعيان مديريتي الشحر والغيل بحث الشباب على الامتناع عن تعاطي القات 365 يوم في السنة.

فلا علاقة تاريخية تربطنا بالشجرة وجذورها، ولا نحن من المستفيدين من الترويج لتجارتها وزرع حقولنا وبساتيننا بمحاصيلها، فهل يتحمل المجلس المحلي مسؤولياته أو يبقى كالناعمة تدفن رأسها في الرمال خوفاً وخشية من هبوب الرياح  القادمة من سقطرى، وهل يعي شبابنا وأبناؤنا( المدمنون) على القات هذه الحقيقة المرة؟ أو يوصلوا مسيرة امتهان كرامتهم وإهلاك صحتهم والعبث بسلامة أجسادهم وصرف أموالهم عبثاً؟ وسيبقى حلم حضرموت محمية طبيعية من دخول القات يراودنا ولو بعد حين.